على ان قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر الا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلا من وقت الاعذار أو بمجرد حلول الأجل ويغلب ان يتفق المتعاقدين على فائدة تسرى من وقت نشوء الدين ويستمر سريانها فى صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .
– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
الالتزامات التجارية تعرف بانها المعاملات التى تنشأ بين مجموعة من التجار فى أمور متعلقة بتجارتهم أو بين أحد الأفراد وأحد البنوك من هنا نعرف أن المعاملات التجارية هي كل اتفاق انصب على غرض تجاري بقصد الربح.
وبالتالي فإن للخصم أن يقيم الدليل العكسي وذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات، أخذا بعين الاعتبار مبدأ حرية إثبات في المادة التجارية، حيث يجوز نفي ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
– لا تسقط الدعوي بالتقادم الي حين سعي المدين لإسقاطها نظرا لأن الفائدة القصوي ستعود في الأساس علي المدين ، بصرف النظر أن الدعوي يتم اسقاطها للحفاظ علي المصلحة العامة بجانب عامل الإهمال من قبل الدائن انقر على الرابط للمطالبة بحقوقه طوال هذه الفترة .
المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
ينظر القاضي في الدعوى بناء على ما تم عرضه من وقائع، ويتم تبليغ الأطراف بموعد حضور الجلسة إلكترونيًا.
ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .
أحد أسباب هذه الديون غير الرسمية هو أن العديد من الناس، ولا سيما الفقراء، لا يستطيعون الحصول على ائتمان يمكن تحمله. مثل هذه الديون يمكن أن تسبب مشاكل عندما لا يتم سدادها وفقًا لتوقعات الأسر المعيشية.
أصحاب الأراضي والعقارات الذين لا يستطيعون الحصول على أموالهم من المستأجرين.
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
إن القاعدة العامة في الالتزامات والعقود المدنية تقضي بأن الحق لا ينقضي بمرور الزمن إلا أن الدعوى به لا تسمع بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي والذي يعرف بالتقادم الطويل المسقط للدعوى، أما عن التقادم المسقط في المسائل التجارية فتختلف مدته باختلاف المادة التجارية التي يتناولها فإما أن تخضع للتقادم الطويل أو يحدد لها القانون أجلاً أقصر نبينها فيما يأتي: